به نقل از «خبرگزاری آریا»

ركوردشكنی در تحقق درآمدهای مالیاتی/ شناسایی 2.7 میلیون مودی جدید

تاریخ انتشار: ۱ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۲۹۵۱۹

خبرگزاری آریا - اصلاح نظام مالیاتی در راستای ایجاد شفافیت و عدالت از جمله رویکردهای جدی دولت سیزدهم در دو سال گذشته بوده است؛ تحقق درآمدهای مالیاتی بیش از میزان پیش‌بینی‌شده، شناسایی بیش از 2.7 میلیون مودی جدید مالیاتی، راه‌اندازی سامانه مؤدیان و پایانه‌های فروشگاهی بعد از دو سال معطلی، مالیات‌ستانی بر اساس عدالت‌محوری، داده‌محوری و رضایتمندی مؤدیان از جمله شاخص‌های عملکردی در کارنامه دولت است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش سرویس اقتصادی آریا به نقل از شادا، سازمان امور مالیاتی کشور در دوره تحول‌آفرینی و فعالیت وزارت امور اقتصادی و دارایی در دولت سیزدهم به منظور تحقق کامل درآمدهای مالیاتی مصوب در راستای برنامه‌های وصول منصفانه و عادلانه درآمدهای مالیاتی کشور و همچنین حمایت از تولید و افزایش رضایت مؤدیان اقدامات ویژه‌ای را در حوزه‌های مختلف مدیریتی، اجرایی و فرآیندی انجام داده است.
تحقق درآمدهای مالیاتی بیش از میزان پیش‌بینی‌شده
در این راستا، در سال 1400 حدود 306 هزار میلیارد تومان در منابع مالیات‌های مستقیم و کالاها و خدمات وصول شد که نسبت به سال 1399 به میزان 59 درصد رشد و نسبت به مصوب قانون بودجه سال 1400 معادل 113 درصد تحقق داشته است.
عملکرد سازمان امور مالیاتی در سال 1401 نیز نشان‌دهنده وصول بالغ بر 472 هزار میلیارد تومان درآمدهای مالیاتی در منابع مالیات‌های مستقیم و کالاها و خدمات با رشد 54 درصدی نسبت به سال 1400 و تحقق 104 درصدی نسبت به رقم مصوب قانون بودجه سال 1401 بوده که مقایسه این آمار با روند چند سال گذشته حاکی از عملکرد درخشان نظام مالیاتی در تحقق این درآمدها دارد.
شایان ذکر است، در سال 1400 حدود 48 هزار میلیارد تومان و در سال 1401 بالغ بر 117 هزار میلیارد تومان عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها پرداخت شده، که این رقم نسبت به سال 1400 حدود 144 درصد رشد داشته است.
در چهارماهه سال 1402 نیز بالغ بر 216 هزار میلیارد تومان در منابع مالیات‌های مستقیم و کالاها و خدمات با رشد 50 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل توسط این سازمان وصول شده است.
راه‌اندازی سامانه مؤدیان و پایانه‌های فروشگاهی
اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان بعد از دو سال معطلی در دولت قبل، طی سال‌های 1400 و 1401 در دولت سیزدهم با جدیت اجرایی شد.
اجرای تدریجی فراخوان‌های چندمرحله‌ای مؤدیان و لزوم صدور صورتحساب الکترونیکی و ارسال آن به سامانه مؤدیان در دستور کار این سازمان بوده است که با تصویب قانون تسهیل تکالیف مؤدیان در اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی، مواردی از قبیل تغییر اجرای قانون توسط اشخاص حقوقی از ابتدای مهرماه 1402 و سایر مؤدیان از ابتدای دی‌ماه 1402، امکان بخشودگی 100 درصدی جرائم سامانه مؤدیان تا پایان سال 1403، تهیه اظهارنامه برای مؤدیان توسط سازمان امور مالیاتی کشور و اصلاح آن توسط مؤدی و امکان پذیرش هزینه‌ها و اعتبارهای خارج از سامانه تا پایان سال 1403 در راستای ارتقای رضایتمندی و بهبود خدمات مؤدیان مدنظر قرار گرفته است.
ساماندهی مالیاتی ابزارهای پذیرش در شبکه پرداخت و شناسایی بیش از 18.8 میلیون پذیرنده بانکی و الصاق بیش از 9.3 پذیرنده به پرونده مالیاتی مؤدیان، تفکیک حساب‌های شخصی از حساب‌های تجاری و شناسایی بیش از 8.3 میلیون حساب تجاری، توسعه سامانه مؤدیان و ایجاد کارپوشه برای تمامی مؤدیان با دریافت بالغ بر 234 میلیون عدد صورتحساب الکترونیکی تا پایان خرداد 1402، ارزیابی شرکت‌های معتمد و صدور 8 مجوز برای شرکت‌های معتمد نوع اول، دوم و سوم ارائه‌کننده خدمات مالیاتی، تخصیص شناسه کالا و خدمات، امکان استفاده از امضای الکترونیک و امکان بهره‌برداری از شماره اقتصادی برای کلیه مؤدیان از مهم‌ترین دستاوردهای نظام مالیاتی در این حوزه بوده است.
مالیات‌ستانی بر اساس عدالت‌محوری، داده‌محوری و رضایتمندی مؤدیان
شناسایی بیش از 4 میلیون مؤدی جدید در سال 1400 و بیش از 2 میلیون و 700 هزار مؤدی جدید در سال 1401 در نتیجه اقدامات در زمینه اتصال درگاه‌های پرداخت به پرونده مالیاتی مؤدیان و شناسایی مؤدیان جدید بوده است.
رسیدگی به گزارش‌های مردمی فرار مالیاتی (سوت‌زنی)، نظارت بر تراکنش‌های مشکوک بانکی و شناسایی سیستماتیک شرکت‌های‌ صوری از دیگر اقدامات مهم و تحولی در زمینه مقابله با فرار مالیاتی و برقراری عدالت مالیاتی بوده است.
از مهم‌ترین اقدامات تحولی در راستای تسهیل ارائه خدمات به مؤدیان می‌توان به توسعه پنجره واحد خدمات مالیاتی، ابلاغ الکترونیکی کلیه اوراق مالیاتی، کاهش 7 درصدی نرخ مالیات اشخاص حقوقی و اعمال نرخ صفر مالیاتی برای انتقال سود تقسیم‌نشده شرکت‌های بورسی و فرابورسی در راستای کاهش فشار به بخش واقعی اقتصاد، تخصیص عوارض ارزش افزوده به مناطق کمتر توسعه‌یافته، ایجاد پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان اشاره کرد.
افزایش 50 درصدی تعداد اظهارنامه‌های دریافتی، پذیرش حدود 80 درصدی خوداظهاری مؤدیان و قطعی‌سازی 4 میلیون و 770 هزار پرونده مالیاتی بدون رسیدگی و تولید اظهارنامه برآوردی برای مؤدیان فاقد اظهارنامه نیز از مهم‌ترین اقدامات در حوزه مالیات‌ستانی مبتنی بر داده‌محوری بوده است.

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: پایانه های فروشگاهی هزار میلیارد تومان درآمدهای مالیاتی شناسایی بیش سامانه مؤدیان سال 1401 سال 1400

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۲۹۵۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بودجه گروگان بورسی‌ها/زنگنه:کاهش معافیت‌های مالیاتی بدعت است

سخنگوی کمیسیون تلفیق با بیان اینکه شرکت‌ها و صندوق‌های بورسی سهام‌داران خرد را سپر بلای خود می‌کنند، گفت: امیدوار هستیم مجلس بند معافیت‌ها را تغییر ندهد که این موضوع خود یک بدعت است. - اخبار اقتصادی -

محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در خصوص موج رسانه‌ای که در برابر کاهش معافیت 500 میلیارد تومانی سود شرکت‌ها که قرار است براساس قانون بودجه سال 1403 محقق شود، شکل‌گرفته گفت: در حال حاضر شاهد افزایش یک درصدی مالیات بر مصرف و تحمیل هزینه 70 هزار میلیارد تومانی هستیم.

وی افزود: از سوی دیگر می‌بینیم یک معدن که پنج سال قبل در یک منطقه محروم شروع به کار کرده و سودهای بالایی دارد معافیت مالیاتی دارد. یا آنکه نمایندگان مجلس برخی معافیت‌ها را برای کسب‌های مختلف یا مناطق مختلف ایجاد کردند. فرض می‌کنیم در آن بازه زمانی این کار منطق داشته است.

وصول 110 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در سال گذشته

اما امروز شرکتی که 17 هزار میلیارد تومان سود خالص دارد، انرژی، نیروی کار و حمل و نقل آن تقریباً رایگان است و محصول خود را نیز با قیمت جهانی به فروش می‌رساند، چرا باید 10 هزار میلیارد تومان معافیت مالیاتی داشته باشد. گاهی این موضوع ما را به اشتباه می‌اندازد. با شرکتی مواجه هستید که آب و برق و گاز آن تقریباً مجانی است، مالیات هم نمی‌پردازد. این دیگر اقتصاد نمی‌شود. در حقیقت از جیب مردم داریم برای یک عده از سهام‌داران سود ایجاد می‌کنیم.

سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس ادامه داد: در نتیجه در برنامه هفتم دولت را ملزم کردیم که این معافیت را نظم دهد. یکی موضوع در لایحه خود دولت بود. ماده 10 و 11 بخش مالیات‌های قانون برنامه هفتم را مجلس اصلاح نکرد و همان چیزی تصویب شد که مورد نظر دولت بود. در بخش دیگری از برنامه هفتم، دولت برای معافیت‌های مالیاتی سقف ریالی تعیین کرده بود.

به جهت رقم ریالی در نظر گرفته بود که این بند حذف و مقرر شد در بودجه سالانه سقف معافیت‌ها تعیین شود. همین اتفاق در بند س تبصره 6 قانون بودجه سال 1403 رخ داد. براساس این بند، مجموع معافیتها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوقهای مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمدهای حاصل شده برای عملکرد سال 1403 کلیه مؤدیان به استثنای معافیتهای دارای سقف زمانی مشخص و موارد مندرج در ماده (139) قانون مالیاتهای مستقیم و قانون جهش تولید دانش‌بنیان برای اشخاص حقوقی تا 500 هزار میلیارد تومان و اشخاص حقیقی تا 50 میلیارد تومان قابل اعمال است.

وی با بیان اینکه این رقم مربوط به سود خالص است که حاصل کم کردن کلیه هزینه‌ها از درآمد شرکت‌ها است، گفت: به نظر بنده این یک بند قانونی بسیار خوب است و دوستان دولت و مجلس که به دنبال عدالت مالیاتی هستند آن را تصویب کردند. امروز دوستان پیشنهاد آوردند که اشخاص خصوصی غیردولتی را تنها مشمول این بند کنیم. این به معنای معافیت صندوق‌ها و شرکت‌های دولتی و رانت جدیدی برای آنها است.

گروگان‌گیری به سبک بورسی‌ها/ سهام‌داران را سپر بلای خود می‌کنند

زنگنه با تاکید بر اینکه مشکلی در بورس داریم که باید آن را حل کنیم، گفت: 90 درصد شهام شرکت‌های بزرگ در بورس تحت مالکیت دولت یا شبه دولتی‌ها است. در نتیجه نهایتاً 10 درصد آنها در اختیار مردم عادی قرار دارد. با این وجود سهام‌داران 90 درصدی از مردم به عنوان سپر بلا استفاده می‌کنند.

تا به صندوق می‌گوییم بیایید خودتان را شفاف کنید، قیمت خوراک را اصلاح کنید یا مالیات بپردازید، بلافاصله می‌بینید در نماد بورس قرمز می‌شوند. در مرحله بعد همان مردم عادی 5 تا 10 درصدی را سپر بلا می‌کنند و می‌گویند بروید با نمایندگان و دولت تماس بگیرید. نمی‌توانیم به این صورت پیش بریم.

بورسی‌ها جلوی هرگونه انضباط بخشی را می‌گیرند

وی گفت: خود شرکت‌های بورسی جلوی هر گونه انضباط بخشی را گرفته‌اند. منطقی نیست که ما از سود شرکت‌های بورسی و صندوق‌هایی که عمده سرمایه آنها هم از همین شرکت ها تامین شده است مالیات نگیریم اما پلکانی و تا 30 درصد از حقوق بگیران مالیات بگیریم. این چه منطقی است؟ اگر قرار است که از این شرکت‌ها و صندوق‌ها مالیات نگیریم نباید از حقوق مردم هم مالیات بگیریم.

عقب‌نشینی‌های متعدد دولت از تصمیمات خوب با هیاهوی ذی‌نفعان بازار سرمایه

نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس اظهار کرد: این شرایط جای تعجب دارد و متاسفانه در مجلس هم دوستان با همین فضا تصمیم می‌گیرند. بارها دیده‌ام که در دولت تصمیم خوبی گرفته شده است اما بلافاصله تابلو بورس را قرمز کردند و عده‌ای هم اعتراض کردند. در ادامه بلافاصله رئیس جمهور به وزیر اقتصاد دستور داده تا سریع مسئله را حل کنند. اینگونه نمی‌شود کاری انجام داد.

البته می‌توان رقم 500 میلیارد را برداریم و یک شاخص دیگری مانند درصد مشخصی از معاملات بزرگ را به عنوان مالیات در نظر بگیریم اما به این دلیل که این حکم مربوط به 1403 و یک برنامه یک ساله است، نمی‌توان چندان به آن ایراد گرفت.

مالیات بی‌چون و چرای حقوق بگیران در برابر مقاومت سود بگیران بورسی

وی با اشاره به اینکه اگر ما معافیتی را لغو می‌کنیم خسارت آن به مردم نمی‌رسد، گفت: حرف ما این است که فلان صندوق سرمایه‌گذاری اگر سود کرده است باید بیاید مالیات آن را بپردازد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: قرار نیست از عملکرد خود مالیات بدهند که زیان کنند. قرار است هزینه‌های آنها از درآمد کسر شود و اگر سودشان بیش از 500 میلیارد تومان شود، مشمول مالیات خواهند شد. یعنی اگر سود خالص آنها کمتر از 500 میلیارد تومان باشد معاف خواهند بود. این یک حرف کاملاً عدالت محور است.

حال برخی دوستان می‌گویند با این کار شرکت‌های بورسی ضرر خواهند کرد. سوال این است که آیا یک صندوق سرمایه‌گذاری در حال سود هست یا خیر. ما از کارمندی که حقوق آنها را اضافه می‌کنیم مالیات دریافت می‌کنیم. این افراد چه تفاوتی با کسانی دارند که سرمایه خود را در یک صندوق گذاشته‌اند و در حال کسب سود هستند؟

مالیات از سود گرفته می‌شود نه عملکرد

وی در خصوص ابهامات مطرح شده در خصوص احتمال زیان شرکت‌های بورسی به دلیل کاهش معافیت‌ها گفت: وقتی هست که به طور مثال ما قیمت خوراک را اضافه می‌کنیم و به واسطه این کار یک شرکت پتروشیمی ادعا می‌کند که زیان ده شده است. این موضوع می‌تواند درست باشد اما ما مالیات را  از سود دریافت می‌کنیم.

اگر سودی هم کسب شده، ما قصد داریم از 1000 تومان آن 10 تومان مالیات بگیریم. از این رقم معافیت ماده 139 و معافیت دانش‌بنیان‌ها نیز کم می‌شود و در نهایت همان 10 تومانی که مثال زدیم هم می‌شود 5 تومان.

یک فرد عادی هم تا سقف 50 میلیارد تومان در سال معافیت مالیاتی می‌تواند داشته باشد. مگر یک فرد چه کاری می‌خواهد انجام دهد که بیش از این رقم سود کند و مالیات هم نپردازد.

چرا یک شرکت وابسته به شهرداری نباید از سود خالص خود مالیات بدهد؟/ عمده شهرداری‌ها زیان‌ده هستند

زنگنه با اشاره به ابهام دیگری در خصوص مشمول مالیات شدن درآمد شهرداری‌ها نیز گفت: در خصوص شهرداری‌ها نیز گفته می‌شود که این بند از تبصره سبب فشار بر آنها خواهد شد. اولا اگر شهرداری‌ها کاری انجام می‌دهند که تا این حد آنها را سود‌ده کرده است، آیا نباید مالیات بدهند؟ دوم اینکه در حال حاضر بخش عمده شهرداری‌ها کشور زیان‌ده هستند. بنابراین اصلا نمی‌دانیم که برخی از دوستان نگران چه مشکلی هستند که می‌گویند شهرداری‌ها به دلیل کاهش معافیت‌های مالیاتی به 500 میلیارد تومان در سال دچار مشکل می‌شوند.

سقف 500 میلیارد تومانی تعیین شده رقم بسیار بالایی برای سود خالص یک شرکت است. حتی اگر شرکتی در زیر مجموعه شهرداری چنین سودی دارد به چه دلیلی باید معافیت داشته باشد؟

کاهش معافیت‌های مالیاتی بدعت است

وی افزود: با توجه به این شرایط امیدوار هستیم تا دوستان مجلس این بند از قانون بودجه 1403 را تغییر ندهند. خود این تغییر نیز یک بدعت است. مجلس یازدهم در مجموع دو هفته دیگر سر کار است؛ اینکه در این شرایط بخواهیم یک لایحه دو فوریتی بیاوریم و سریع تغییر ایجاد کنیم چندان قابل قبول نیست.

دولت باید پای کاهش معافیت مالیاتی بایستد

سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس گفت: سهام عدالت را باید کنار بگذاریم و بعد ببینیم چقدر از مردم در بورس هستند؟ چند درصد افراد معامله‌گر اشخاص حقیقی هستند؟ تعداد آنها بسیار کم است و ارزش سهام آنها نیز پایین است.

اگر بنده جای دولت باشم به مردم و اشخاص حقیقی می‌گویم که نگران نباشند و 30 درصد سود آنها را تضمین می‌کنیم. سپس وضعیت شرکت‌ها را درست کنیم. تا به سراغ این شرکت‌ها می‌رویم مردم را تحریک می‌کنند. دولت باید پای کاهش معافیت‌ها بایستد.

تعیین نهاد حقوقی برای سهام‌داران خرد در هیئت مدیره شرکت‌های بورسی

وی با بیان اینکه در برنامه هفتم توسعه برای اولین بار، برای سهام‌داران خرد نهاد دیده شده است، گفت: در حقیقت باید دولت ساز و کاری را تعیین کند که سهام‌داران خرد نیز در مدیریت نقش داشته باشند و بتوانند نظر بدهند.

انتهای پیام/